فهذا إسناده لا يصح من أجل أبي العز هذا فقد أورده ابن العماد في وفيات سنة 529 من الشذرات ( 4 \ 78 ) وقال قال عبد الوهاب الأنماطي كان مخلطا وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده في وفيات سنة 451 وقال ( 3 \ 289 ) كان صالحا خيرا عالما زاهدا انتهى كلام الشيخ المتناقض

وقد قصر المتناقض في تتبع هذين الرجلين من الكتب الخاصة بالجرح والتعديل كالميزان واللسان وعمد إلى كتاب تاريخ لا يعول عليه ولا على مثله في معرفة حال الرجال جرحا وتعديلا فنقل منه ومنه يعلم تقصيره وقصر باعه في هذا الفن لأنه لو كان قد رجع إلى اللسان ونظر إلى ما نقلناه هنا في حق العشاري بالأخص وابن كادش لما اقتصر على ما ذكر والتوفيق عزيز والحمد لله

تكميل

وأما ما ذكره المحققان من أنه قد ثبتت لديهما نسبة الكتاب للدارقطني ص 82 فقد قضينا على لب ذلك الثبوت والإستدلال بإثبات بطلان سند الكتاب إلى الدارقطني وأجهزنا عليه بما لا يدع فيه حراكا ولا يترك مجالا للشك وبقيت قشور لا بد من إزهاقها فنقول

1 قولهما بما جاء على طرة الكتاب بالأسانيد والسماعات المثبتة في أول الكتاب وآخره على عسر قراءتها لا قيمة له بعد ثبوت بطلان إسناد الكتاب الذي قدمناه ولا قيمة لتلك الأسانيد والسماعات لأنها للتسجيل لا للتعويل زيادة على أنه لا يمكن قراءتها

Shafi 297