============================================================
القن الخامس: من كتاب عيون المسائل والجوابات حكم هذا الواحد مساويا له في الحدث، فكان حكمه معأ سوى الواحد حكمة معه، من أنه متى لم يكن شيئا يقال لذلك موجودا قبله متعريا منه كان(1) داخلا في حكمه محدثا قبله.
قال الملحدون: ليس يجب إذا لم يتقدم المحدثات أن يكون محدثا، وإن كان إذا لم يتقدم المحدثات أن يكون محدثا، كما أنكم تزعمون أن ما لا يتأخر عن العلة من المتقضيات يعني الحركات وغيرها مما يسأل كل واحد منه أن ينقضي، ولم يوجد بعده متعريا منه فهو منقض، ثم لا يجب أن يكون مما لا يتأخر عنها حتى يوجد بعدها متعريا منها منقضيا.
قال الموخدون: قد أعلمناكم آنفا أنه لا نقول بما حكيتموه عنا، وأوجدناكم ما هو موجود مع الواحد من الحركات لم يتأخر عنه، وهو غير منقضي، وأنتم لا تقدرون أن توجدونا ما هو معاد، والواحذ(2) منهالم يتقدمة، وليس بمحدث، بل تقرون ان ما هذا سبيله فهو محدث لا محالة، فأين نذهب بكم؟
قال الملحدون: أنتم وإن أوجدتمونا ما لم يتأخز عن الواحد من الحركات لا تجدون بدا من أن تقولوا: إنما لم يتأخو عنه حتى يوجد بعده متعريا منه فهو ينقضي.
قلنا: وهذا لسنا نقوله؛، لأنه ليس كل ما ينقضي فهو منقض إلا على الاتساع، اللهم إلا أن تريدوا أن كل ما كان حكمه وحقيقته، أو كلما علم أنه لا (1) في الأصل: كا.
(2) في الأصل: ولواحد.
Shafi 579