والذي يجعلنا نعتقد أن الكتاب المُطالَع هو المختصر لا الأصل، مطالعته إياه في ليلة أو ليلتين، فكتاب الأصل ضخم جدًا يقع في ٣٠ مجلّدة. * أمّا غرض الكتاب: فواضح من الكتاب نفسه، ومن خاتمته عند قوله: "وقد جردتها في هذا الجزء، ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط". فهو إِذَا كتاب في معرفة مسائل الخلاف، وأمّا الاستدلال فقد استأثر به الأصل، كما قال ﵀: "فإن طلب الحجة على المسألة، فليرجع إلى الأصل". * وأمّا الطريقة الّتي اختصر بها القاضي عبد الوهّاب الكتاب: فهي الأخذ بمطالع المسائل الّتي فرّع عليها ابن القصّار، مراعيًا معظم تنسيق أصل الكتاب، فقال مبيّنًا ذلك: "وقد نقلت لفظ القاضي ﵀ حرفًا حرفًا، إِلَّا في بعض المسائل، اختصرت نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضًا وأخرت بعضًا، من غير إخلال بالمعنى وهو قليل، وقد تركت فصولًا لم نعدها مسائل، لدخولها في المسائل، وسميت فصولًا مسائل لوقوع الاختلاف فيها". - إِذًا، فمعظم ما في الكتاب من نقل أو اختيار أو فقه، فهو من كلام ابن القصّار، وخصوصًا ما كان صريحًا بقوله: "قال القاضي" أو"قال القاضي أبو الحسن" ولم يدخل القاضي عبد الوهّاب رأيه أو اختياره في الكتاب، بل حافظ على وحدة كلام شيخه، ولم يتجاوز تصرّفه اختصار العبارة أو ترتيبها أو جعل الفصول مسائل إِلَّا في القليل النادر، على حدّ قوله في الخاتمة. * وبهذا قد وُفّق القاضي عبد الوهّاب ﵀، إلى الحفاظ على أصل الكتاب، وذلك ظاهر من حسن اختصار، وققة تكرار، وسلامة عبارته، إِلَّا أنّه قد يؤخذ عليه قلّة التزامه بالطريقة الّتي اختطّها لكتابه، وأقصد هنا تجريد الكتاب من الدّليل، فسيجد القاري الكريم في نادر المسائل، كلّ