دليل آخر: وهو كالجواب منهم قالوا: لقال الله إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قالوا: فأخبر تعالى بأن النبي صلى الله عليه وآله مبينا لما في القرأن فلا يجوز أن يأتي نسخه ورفع حكمه؛ لأن ذلك يكون إزالة لا تبيينا.

قلت: الجواب أن تعريف النسخ صوب من بيانه؛ لأنه يتضمن تبيين مدة العبادة.

وجه آخر: ذكر أصحابنا أن معنى أنه مبين أنه مبلغ عن الله تعالى مراده وإذا أخبرنا صلى الله عليه وآله أن الآية منسوخة فقد بينا لما يراد الله تعالى.

وجه آخر: أن كونه سببا للقرآن لا يمنع من كونه مسببا للنسخ وإثباته وذلك ظاهر دليل لهم آخر، قالوا: قال الله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك }، قالوا: فبين تعالى أن تبديل الآية إنما يكون يآية أخرى أنه تعالى هو الذي يختص بإنزالها.

قلت: الجواب أنه لا دليل لهم في ذلك؛ لأنه تعالى إنما أنزل ما أنزله ردا على الذين أنكروا النسخ للقرآن بالقرآن، وقالوا: إنما هو من محمد وذلك أنهم قالوا: أن محمدا ....بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر ونهاهم غدا عنه ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه فانزل الله تعالى الآية ردا عليهم ثم يقول لهم إنه لا دليل لكم إذ لم يأت تعالى بلفظ صريح ولا فحو على أنه لا ينسخ إلا بالقرآن، ولا تنسخ بلفظ النبي صلى الله عليه وآله فأي دلالة صحت لكم.

دليل آخر لهم قالوا: قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} قالوا: والتشبيه ليس بمثل فضلا عن الخبرية.

قلت: الجواب من وجوه:

الأول: أن ليس في هذا دليل على أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، لا جرم أنه دليل على أنه لا تنسخ هذه الآية إلا بمثلها فمن أين لا يصح لغيرها مطلقا، فإن رجعوا إلى أن حكم هذه الأخرى كتلك الأولى.

Shafi 53