ذلك مِن الأوتار؛ ومذهب الشَّافعي أنه فيما زاد على الثلاث مستحب، قال أصحاب الشَّافعي: إن حصل الإنقاء بثلاث، فلا زيادة، وإن لم يحصل، وجبت، ثمَّ إن حصل بوتر، فلا زيادة، وإن حصل بشفع؛ كأربع أو ست، استحب الإيتار.

وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقا؛ لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث الصَّحيح في السُّنن: أَن رسول الله ﷺ قال: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيوترْ، مَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا، فَلا حَرَجَ" (١) حملًا له على ما زاد على الثلاث، وجمعًا بينه وبين حديث نهيه ﷺ عن أَنْ يستنجيَ بأقل من ثلاثة أحجار (٢)، والله أعلم.

وفيه دليل على أَنَّ شرعيةَ غسل اليدين وكراهةَ غمسهما في الإناء قبل غسلهما في الوضوء ليس مختصًّا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم اللَّيل والنَّهار؛ لإطلاقه ﷺ النومَ من غير تقييد.

وقال أحمد: يختص بنوم اللَّيل دون النَّهار؛ بقوله ﷺ: "أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ"، والمبيت لا يكون إلا باللَّيل، وقد صح أيضًا مقيدًا بالليل، فقال ﷺ: "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ"، رواه البخاريُّ ومسلم وأبو داود (٣)، وعنه رواية أخرى: أَن كراهةَ الغمس إن كان من نومِ اللَّيل فهي للتحريم، وإن كان في النهار، فهي للتنزيه، لكنَّه محمول على الغالب، لا للتقييد، كيف وقد علَّل ﷺ بأمر يقتضي

(١) رواه أبو داود (٣٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستتار عند الخلاء، وابن ماجه (٣٣٧)، كتاب: الطهارة، باب: الارتياد للغائط والبول، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٧١)، من حديث أبي هريرة ﵁. والحديث عند البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٣٧) دون الزيادة "من فعل فقد أحسن ..... " الحديث.

(٢) تقدم تخريجه.

(٣) رواه البخاري (١٦٠)، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم (٢٧٨)، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، وأبو داود (١٠٣)، كتاب: الطهارة، باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، من حديث أبي هريرة ﵁، وهذا لفظ أبي داود.