قال ابنُ خالويه (^١): "الحجة لمن شدَّد أنه طابقَ بين اللفظين لقوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، والحجة لمن خفّف أنه أرادَ حتى ينقطع الدَّم؛ لأنَّ ذلك ليس من فعلهن، ثمَّ قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يعني بالماء". اهـ (^٢)

فمجموع القراءتين يحكم بأمرين:

أحدهما: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع الحيض، على قراءة التخفيف.

الثاني: أنها لا يقربها زوجها حتى ينقطع الدم، وتزيد عليه التطهر بغسل المحل أو الوضوء أو الاغتسال على قراءة التشديد.

فجمعت هاتان القراءتان بين حكمين، ولابد منهما في جواز قربان الحائض (^٣).

وبناءً على ما ذُكر فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ إذ جعْلُ القراءتين في ﴿تَطَهَّرْنَ﴾ - بالتشديد والتخفيف- بمعنى واحد فيه نظر.

* * *

(^١) الحسين بن أحمد بن خَالَوَيْه، أبو عبد الله، النحوي، اللغوي، دخل بغداد ولقي فيها أكابر العلماء وأخذ عنهم، ومنهم: ابن مجاهد، من تصانيفه: الحجة في القراءات السبع، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن، توفي بحلب سنة ٣٧٠ هـ. ينظر: معجم الأدباء، لياقوت الحموي (٣: ١٠٣٠)، إنباه الرواة، للقفطي (١: ٣٥٩)، غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري (١: ٢٣٧)، بغية الوعاة، للسيوطي (١: ٥٢٩).

(^٢) الحجة في القراءات السبع (ص: ٩٦).

(^٣) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها، لمكي بن أبي طالب (١: ٢٩٣)، القراءات وأثرها في التفسير والأحكام، لمحمد بازمول (ص: ١٤٥).