تنبيه: للقول بالجواز في هذه المسألة وجميع مسائل هذا المبحث القادمة شروط، وهي: الشرط الأول: قبض المستأجر للعين المؤجرة إذا كانت الإجارة لغير المؤجر (١). وقد اشترطه الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة (٤)، خلافًا للمالكية (٥) والحنابلة (٦)، وهو قول للحنفية (٧) وبعض الشافعية (٨). الشرط الثاني: أن يكون المستأجر الثاني أمينًا. ذكره المالكية (٩) والشافعية (١٠). الشرط الثالث: أن يكون المستأجر الثاني مثله أو دونه في الانتفاع والضرر، فلا يستأجر الأول بيتًا للسكنى ويؤجره لمن يتخذه مصنعًا، وقد يكون الثاني أمينًا ولكن يخالف جهلًا. وهو شرط متفق عليه (١١). الشرط الرابع: عدم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه. فإن اشترط المؤجر ذلك فعند الحنفية تفصيل: إن كان الشيء مما يتفاوت الناس في استعماله كالركوب واللبس صح الشرط، وإلم يكن كالدخول للعقار واللبث فيه لم يصح الشرط (١٢)، وفي وجه عند الشافعية يصحَّ الشرط وتجوز الإجارة، وفي وجه يبطل الشرط وتصح الإجارة،

(١) أما إذا كانت الإجارة للمؤجر فجمهور العلماء على عدم اشتراط القبض إلا في وجه عند الحنابلة ويأتي في الفرع الثاني -إن شاء الله-. (٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٩/ ١٥٢، وعزاه لهم ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٧/ ٤١٨. (٣) نهاية المطلب ٨/ ٨٣، المهذب مع تكملة المجموع ١٧/ ٣٣١. (٤) المغني ٨/ ٥٦، الإنصاف ١٤/ ٣٤٠. (٥) الكافي لابن عبد البر ص ٣٧٠، المنتقى للباجي ٦/ ٥٥٠. (٦) المغني ٨/ ٥٥، الإنصاف ١٤/ ٣٤٠. (٧) الدر المختار ٩/ ١٥٣، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٢٥. (٨) نهاية المطلب ٨/ ٨٣، المهذب مع تكملة المجموع ١٧/ ٣٣١. (٩) التاج والإكليل ٧/ ٥٢١، الفواكه الدواني ٢/ ١٨١. (١٠) مغني المحتاج ٢/ ٤٤٩. (١١) بدائع الصنائع ٤/ ٣١٥،، الفتاوى الهندية ٤/ ٤٢٥، المدونة ٥/ ٤١٤، مواهب الجليل ٧/ ٥٣٦، المهذب مع تكملة المجموع ١٧/ ٣٣١، المنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، المغني ٨/ ٥٥،٥٧، الروض المربع ٧/ ١٠٣ - ١٠٤، فتاوى اللجنة الدائمة ١٥/ ٨٨. (١٢) فتح القدير ٧/ ١٦٨.