الإيجاب أو يرفضه، وهذا متوفر في العقد مشافهة (١).
يمكن أن يرد على الدليل بأن اتحاد مجلس الإيجاب والقبول شرط، وهنا لم يتحقق الاتحاد؛ لأن أحد المتعاقدين غير حاضر (٢).
مناقشة الرد:
يمكن أن يرد عليه بأنه لا يوجد دليل يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجلس، وقد قال الفقهاء: «إن المجلس يجمع المتفرقات» (٣).
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- القول الثاني القائل بجواز إجراء العقود مشافهة عبر وسائل الاتصال الحديثة؛ لما يلي:
١ - قوة أدلة القول الثاني.
٢ - أن الإشهاد على العقد مشافهة ممكن.
٣ - إمكان التحرز من الخداع والغش لتطور وسائل الاتصال الحديثة.
الحالة الثالثة: أن يكون العقد بالصوت والصورة عن طريق الإنترنت:
ففي هذه الحالة يجوز عقد الزواج ولو تباعدا في الحقيقة، مع
(١) مصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (٢/ ٦).
(٢) أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٦٤.
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني (٢/ ٣٤٨)، والمدخل الفقهي العام، للزرقا (١/ ٤٣٢)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٥/ ٧٨).