للشرع؛ بألا يخالف نصوصه ولا القواعد الكلية والمبادئ العامة (١).

الدليل التاسع: القاعدة الفقهية «الدفع أقوى من الرفع» (٢).

وجه الدلالة بهذه القاعدة: أنه إذا أمكن دفع الضرر باكتشاف الأمراض وعلاجها قبل الدخول في مداخل الزواج، فهذا أولى وأفضل من اكتشافها بين الأفراد بعد الدخول في مراحل الزواج، ومحاولة علاجها والسيطرة عليها (٣) (٤).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الثاني، وهو القول بإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - وضوح استدلاله من النصوص الشرعية.

٢ - موافقته للقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة.

٣ - فيه الجمع بين القولين؛ بحيث إن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل وحسن الظن بالله.

(١) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص ١٥٤، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص ٣٠٥، ومستجدات طبية معاصرة، للنجار، ص ٣١٠.

(٢) المنثور في القواعد، للزركشي (٢/ ١٥٥)، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص ٢١٠، والفوائد الجنية، للفاداني (٢/ ٢٠٠).

(٣) الفحص الطبي قبل الزواج، لأبي كيلة، ص ١٥٥، والفحوصات الطبية، لأبي حالة، ص ٣٠٤.

(٤) واستدلوا كذلك بالقواعد التالية: «الضرر يزال»، و«المصالح المرسلة». المرجعين السابقين.