الفرع الرابع المناقشة وتقع في ثلاث فقرات: الفقرة الأولى: سبب نشوء هذا القول. الفقرة الثانية: الأسباب التي ساعدت على انتشاره. الفقرة الثالثة: الأدلة على بطلانه. الفقرة الأولى: وأختار ما ذكره ابن تيمية سببًا لنشوء هذا القول فإنه الخبير باصول المتكلمين والعارف بمثالبها، قال في كتابه الاستقامة "إنّ طوائف كبيرة من أهل الكلام من المعتزلة وهم أصل هذا الباب (١) ... ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي وأبي حامد والرازي ومن اتبعهم من الفقهاء يعظمون أمر الكلام الذي يسمونه أصول الدين حتى يجعلون مسائله قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم، وقد رتبوا على ذلك أصولًا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد، مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في فروع (٢) " (٣).

(١) عنون له المحقق الدكتور محمد رشاد سالم بقوله: فصل في "فساد قول المتكلمين أن الفقه من باب الظنون، وبيان أنه أحق باسم العلم من الكلام" ١/ ٤٧، كتاب الاستقامة، لأبي العباس تقي الدين بن تيمية، تحقيق الدكتور محمد رشاد، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. (٢) قال المحقق "سنبينه في غير هذا الموضع" وجعلها في الأصل وجعل ما في الأصل في الهامش، وقد صنعت العكس، لأن شيخ الإِسلام أشار إلى هذه الفروع في ص ٥٠ فقال: "ومن فروع ذلك ... " فتعليق المحقق بقوله: "في الأصل" كما سنبينه في فروع والكلام لا معنى له وفيه تحريف أو نقص ولعل ما أثبته هو أقرب شيء إلى سياق الكلام وما ورد في الأصل لا غبار عليه. (٣) ١/ ٤٩.