ثم أضف إلى هؤلاء العلماء من نقل الإجماع أو صرّح بتبنّيه لمذهبٍ هو مذهب مسلم: كالشافعي، والحميدي، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والخطيب، وغيرهم.

ويؤكد صحة هذا الإجماع فوق ما سبق كله الدليلان التاليان:

الدليل الرابع عشر: وهو مبنيٌّ على ما كنتُ قد أَفَضْتُ في بيانه، واستدلَلْتُ له كُلّ استدلال، في كتابي (المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس)، من أن رواية الراوي عمّن عاصره ولم يلقه تدليسٌ، وفاعل ذلك مُدلِّس. هذا ما كان عليه جميع أهل العلم، متقدّمهم ومتأخرهم، كما ستراه في كتابي المذكور. إلى أن خالفهم في ذلك كله الحافظ ابن حجر، وعامّةُ من جاء بعده!!!

والإمام البخاري أحدُ الأئمة الذين وصفوا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس. كما قال: «لا أعرف لابن أبي عروبة سماعًا من الأعمش (١)، وهو يدلس ويروي عنه» (٢) .

أقول وأنقل ذلك، مع أنني لستُ مضطرًا إليه، إذ إن المسألة مسألة اتفاق (كما سبق)، فمن لم نجد له قولًا مخالفًا (إن وُجد قولٌ مخالِفٌ) فلن يكون إلا أحدَ الموافقين للإجماع.

(١) وقد عبَّرَ الإمام أحمد عن ذلك بقوله -كما في العلل ومعرفة الرجال: برواية ابنه عبد الله (رقم ٤٨٥٨) -: «لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الأعمش شيئًا» .

(٢) العلل الكبير للترمذي (٢/ ٨٧٧) .