المسمع أيّدهم الله تعالى، وسمع القاضي العدل الرئيس شرف الدّين أبو عبد الله الحسين ابن الشيخ أبي المنصور بن أبي الفرج الشافعيّ من أول الجزء الخامس إلى هذا البلاغ، وصحّ وثبت في مجالس آخرها غرة ربيع الأول من سنة خمس وثمانين وستّ مئة بدار المسمع وأجاز لنا جميع ما يجوز له روايته، والحمد لله وحده». وكان السّماع في مجالس آخرها غرة ربيع الأول سنة ٦٨٥ هـ بمنزل صاحب الكتاب الذي كان قبالة جامع السّرّاجين بالقاهرة كما نصّ عليه في بعض الطّباق الأخرى. ولمّا كانت النّسخة بخطّ مؤلّفها، بل هي المبيّضة كما استرجمنا، فلم تعد هناك حاجة إلى نسخة أخرى، بل لا نعلم بوجود نسخة أخرى حتى عند المؤلّفين الناقلين عنه، فقطب الدّين اليونينيّ، والذهبيّ، وتقيّ الدّين الفاسي، وغيرهم، لم يستعملوا غير هذه النسخة. ومعلوم في بدائه علم تحقيق المخطوطات أنّ نسخة المؤلّف التي ارتضاها في آخر حياته لا تعلوها نسخة أخرى، ولا يحتاج معها إلى نسخ أخرى. طبعة الكندري: وحين كنت أعدّ هذا الكتاب للنشر، ظهرت طبعة له عن دار ابن حزم في بيروت سنة ٢٠٠٥ م كتب على غلافها: «ضبط النصّ وعلّق عليه أبو يحيى عبد الله الكندري» (^١)، وقد أعجبني في البدء غلافها وورقها، وتوقّفت عن العمل برهة ريثما أقرأ هذا العمل لأقف على مدى التزامه بمناهج التحقيق العلميّ الرّصينة، ومن ثم أتّخذ قرارا بترك عملي أو الاستمرار فيه. ولم يستغرق الأمر كثيرا لأتيقّن من أنّ الأخ الذي تصدّى لهذا العمل على الرّغم من تحمّسه لعمله وبذله الوسع واستفراغه الجهد، لم يكن من المؤهّلين لمثل هذا

(^١) أخبرني الشيخ الفاضل محمد بن حمد العتيبي أنهم يلفظون هذه النسبة بفتح الكاف، فقيدتها كما أخبر.