أبي كثير من السائب بن يزيد، فقد نفاه ابن معين، والبخاري، وأبوحاتم، وابن حبان، وأثبته أحمد (^١). ويتأكد هذا إذا كان الأقل قد اختلف رأيه، أو تردد، كما في سماع يونس بن عبيد من نافع مولى ابن عمر، فقد جزم أحمد، والبخاري، وأبوحاتم بأنه لم يسمع منه شيئًا، واختلفت الرواية عن ابن معين، وأما أبوزرعة فقال: "أتوهم أن في حديثه شيئًا يدل على أنه سمع منه" (^٢). ومن أهم ما يطالب الباحث بالانتباه له وهو ينظر في أقوال النقاد في سماع راو من آخر، أو حين يريد التخريج على أقوالهم أن لا يغيب عن باله ما تقدم في قسم "الجرح والتعديل" من وقوع الاشتباه في بعض الرواة على النقاد، فيقع بينهم اختلاف هل هو راو واحد أو اثنان؟ فلهذا أثر كبير في معالجة الاختلاف في السماع. ومن أمثلة ذلك في التخريج، أن موسى بن عبيدة الربذي روى عن عمر بن الحكم، قال: سمعت سعدًا ...، فسئل عن ذلك يحيى بن سعيد القطان، فأنكر أن يكون عمر بن الحكم سمع من سعد، ولم يرض موسى ابن عبيدة (^٣).

(^١). انظر: "مسائل إسحاق" ٢: ١٩٩، و"علل الترمذي" ٢: ٩٦٥، و"المراسيل" ص ٢٤٢، و"ثقات ابن حبان" ٧: ٥٩٢. (^٢). "العلل ومعرفة الرجال" ١: ٣٨٧، ٣: ٣١، و"العلل الكبير" ١: ٥٢٣، و"المراسيل" ص ٢٤٩، و"الكامل" ٧: ٢٥٩٥. (^٣). "المراسيل" ص ١٣٨، و"الجرح والتعديل" ١: ٢٤٥.