من أبيهما شيئًا، وروايتهما عنه أحاديث أخر لم يسمعاها، مع أن في ثبوت سماعهما من أبيهما نظرًا كبيرًا. وأكثر من ذلك أن ابن حجر أثبت في هذا الكتاب من وجدت منه صورة التدليس ولو في حديث واحد، مثل زيد بن أسلم، وحماد بن أبي سليمان، وخالد بن مهران الحذاء، وعبدالله بن عطاء الطائفي. وذكر أيضًا من لم يثبت عنه التدليس كأبي داود الطيالسي، حتى أنه ذكر من هذا الضرب البخاري ومسلمًا، لكنه دافع عنهم. وأثبت فيهم من جَرَّب التدليس ثم رجع عنه، كيزيد بن هارون، فإنه قال: "ما دلست قط إلا حديثًا واحدًا عن عوفٍ الأعرابي، فما بورك لي فيه" (^١). وأثبت فيهم من يدلس تدليس الشيوخ فلا يسقط أحدًا. وما سار عليه ابن حجر في هذا الكتاب من أن الاكتفاء بوجود صورة التدليس في روايات الراوي كافٍ للحكم عليه بذلك - يوافق تعليله عدم وصف الجمهور للصحابة الذين وقع منهم ذلك بالتدليس، فإنه علل ذلك بأنه تأدب معهم (^٢). فكأنه يقرر أن هذا العمل تدليس، وحينئذٍ فما يوجد من الرواة بعدهم من باب أولى أنه تدليس، فما المانع من إطلاق الوصف حينئذٍ؟ .

(^١) "تهذيب الكمال" ٣٢: ٢٦٨. (^٢) "النكت على كتاب ابن الصلاح" ٢: ٦٢٣.