قلنا: لا نسلم استغناءه عنه على أصله؛ لأنه -عليه السلام- يقطع بخطاب أهل الجبر في العقيدة فربما يتوهم أنه مع عدم الحكم بفسقهم فجعلهم كالفساق في عدم صحة الصلاة خلفهم، لشناعة عقيدتهم، كما في من كشف عورته بين الناس ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

نعم، وأما التقسيمات التي أوردها مولانا أيده الله تعالى:

فلعمري إنها لأبحاث شريفة،ونكت لطيفة،لم يسبق إليها أحد من حذاق العلماء، ولا تنبه لها أحد من عيون الفضلاء، بل جرى مولانا أيده الله تعالى في ذلك السبيل بغير دليل، وأبدع فيما أفاده من التقسيم الجليل، فالله المسؤول أن يؤيد ببقاء مولانا الملة، ويبرز بعنايته ما استتر من صحيحات الأدلة، فلن ينسج على منواله، ولا تسمح بصيرة بمثاله، واعلم أرشدنا الله وإياك إلى الصواب، وجعلنا ممن رجع إليه وأناب، أنه لا نزاع في القسم الثالث:

وهو إصابة أحد الفريقين وخطأ الأخر، وكذلك لا نزاع في القسم الثاني . وهو أن يكونا مخطئين معا، وإنما النزاع كل النزاع في القسم الأول وهو أن يكونا مصيبين معا، ويكفينا في دفع ما أورده فيه وجهان.

أحدهما: معارضة.

والثاني: تحقيق.

Shafi 248