قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى -عليه السلام-: وهو قوي جدا على قول من جعل الإجماع حجة قاطعة، وأما مولانا أبقاه الله تعالى فإنه بعد أن حكاه عن أصحابنا، وقضى بكونه أشف أدلتهم هنا، اعترضه بأن قال وهذا الدليل عن القطع بمراحل، وكيف وهو إجماع فعل فقط، وعدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم، وكل مسألة يكون دليلها الإجماع، فالأقرب عدم تأتي القطع فيها، وهي بأن تكون ظنية أو لا وهيهات!! أن تجتمع شرائط الإجماع القطعي في حق أئمة النقل والتنقير، فكيف بأهل الإجمال والعقول الكبير، ولو قدرنا حصول شرائط الإجماع وتواتره عن كل واحد من الأمة، فقد ورد على ما يجعله دليلا على كون الإجماع، وهو الآية الكريمة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين }[النساء: 115] ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر، وليست من الصرائح في الدلالة، هذا أخر ما ذكره مولانا من القدح في هذا الدليل.

Shafi 177