وقال في (الأزهار) وشرحه (الغيث): وتعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه من إعطاء أو إنصاف من ظالم، والمراد بهم من لا يتصل به من النساء والصبيان والمرضى والمساكين.

قال المهدي -عليه السلام-: ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله، فلما وقف من ليس له تحقيق على ما ذكر أخذ بظاهره، وحملهم الشغف بالإعطاء والتحامل على الأئمة بما يصير إليهم من بيوت الأموال على عدم التأمل للأمر، والتفهم بشروطه والنظور لأحوال يكون عليها الإمام ويختلف في حقه، وما عدم أهل تلك الكتب ومن حذا حذوهم أنهم رموا بمثل ذلك الكلام رميا خاليا عن الأحكام، والاهتمام بعدم الإيهام لا جهلا منهم للأمر، ولا قصدا للإلباس على الناس، وكلام (الأزهار) وشرحه أعدلها وأقربها إلى عدم الإشكال والإبهام، وهو صريح في تحقيق حال من يتعهد ويتوجه النظر في حاله، وأكثر الفقراء عن ذلك المعزل والغلط المشار إليه في هذا المعنى عن الأهم من وجوه أربعة:

الأول: إن المنقدح في نفوس المنافسين للإمام المشار إليهم أن هذا الواجب يجب على كل إمام، وأن ثبوت الإمامة يستدعيه ويقتضيه، ويصرحون بأنه ما شرعت الإمامة ووجب انتصاب الإمام إلا لهذا المعنى، والغرض من هذا الوجه ظاهره، فإنه ليس كل إمام يتمكن من ذلك، وكم من إمام لا يحتوي على شيء، ولا يتمكن من مواساة فقير واحد فضلا عن أن يواسي كل فقير فضلا عن أن يغنيه، وحال الإمام الواحد يختلف، وقد يتمكن في وقت دون وقت، وقد يكون في بعض الأحوال ذا حال واسع وفي بعضها على أمر ضيق.

Shafi 137