[المؤلف] أقول: وهذا الكلام ممن لم يكن تأمل لمعاني كلام خصمه وحمله على سياق أوله، وإنما أراد المترسل إذا اتفق الراويان في الحفظ والإتقان فإنه يقدم رواية غير المبتدع ودليل ذلك عقلي لا يخالف فيه إلا غير العاقل.
أما استدلاله بفعل الشيخين فلا ينفي ما قلنا، سلمنا فليسا من أهل الترجيح وهذه المسألة من بضائع أهل أصول الفقه وأهل الفروع لا المحدثين وثقلاء الظاهرية المجسمين.
[ابن الوزير] قال رحمه الله : الوجه الثاني: إنا قد بينا أن الزيدية أحوج الناس إلى قبول المبتدعة وإن مدار حديثهم على من يخالفهم وإن كثيرا من أئمتهم نصوا على قبول كفار التأويل وادعوا الإجماع على ذلك.
[المؤلف] أقول: هذا من البهت، فإن احتياج المحدثين إلى رواة الشيعة أكثر وأحوج وكلامهم في ذلك مصرح به نقلا صحيحا غير مدرج، وهذه زلة منك ينبغي تداركها، أردت أن تفضح الزيدية ففضحت أهل نحلتك الظاهرية.
قال الذهبي: لو تركت رواية ثقاة الشيعة لذهب جملة من الآثار النبوية.
[الإمام] قال رحمه الله : قال: لأن رواية غيرهم لا تخلو من ضعف وإنما تقبل عند عدم المعارض يعني رواية غير أئمة الزيدية.
[ابن الوزير] أقول: هذا فضل للعدالة على أئمة الزيدية الذين ادعوا الخلافة، وهذا غلو لم يسبق إليه بل هذيان لا يعول عليه.
[المؤلف] أقول: هذا لا يلزم المترسل؛ لأنه ما قصد إلا العدول جميعا الدعاة وغيرهم كما تقدم مع أن المخالفة في علم الكلام بينهم وبين أهل السنة ظاهر والتكفير والتفسيق فيما بينهم وبين العامة معروف، وكل دعاويه عليهم من قبول كفار التأويل فمقيد ولا يلزمهم مما ألزمهم شيئا، وقول صاحب الرسالة: لأن الترجيح بالخبر إنما يكون بعد كونه صحيحا، ولا يكون صحيحا حتى يكون راويه عدلا والعدالة غير حاصلة كما سنذكره.
[ابن الوزير] قال: أقول: نفي العدالة عن رواة حديث الكتب الصحيحة جهل مفرط لم يقل به أحد من الزيدية ولا من السنية...إلخ.
Shafi 68