وبالجملة فإنهم منعوا من تأويل شيء من الآيات الكريمة والأخبار، فإن تعارضت الآيات أثبتوها جميعا فتراهم أثبتوا آيات الاستواء على العرش ولم يتأولوها، وقوله سبحانه وتعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم}[البقرة:29]، ودلالة هذه غير تلك على ما حملوهن عليه من الإمرار على الظاهر من بادي الرأي، وأطلقوا على صفاته المناقضة، وعلى كتابه الاختلاف وعدم الموافقة فجهلوا أسرار القرآن بجهلهم بلاغة العربية، وأعماهم اللجاج عن مباينة الصفات لعقولهم التي استحوذ عليها الشيطان، ولقد جرى بيني وبين أحد الظاهرية مناظرة طويلة منها أنه حكى آيات الاستواء ومنع من تأويلها، وجعل قرار الباري سبحانه سطح العرش فألزمته عدم التأويل بكل آية في القرآن في حق الله سبحانه وتعالى فالتزم ذلك، فأمليت عليه قوله تعالى: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم...}[المجادلة:7] الآية، والنجوى لا يكون إلا في الدنيا والعرش مباين للسماوات والأرض، وأمليت عليه قوله تعالى: {الله نور السماوات والأرض}[النور:35] فالتزم ذلك، فقلت له: أين ذهب في الليل مع عدم القمر؟ وكيف غلبته الظلمة؟ فإما أن تأول هاتين الآيتين وما شابههما أو لا، إن كان الأول فما في يدي أولى بالتأويل مما في يدك من غير دليل، أو الثاني لزم التعارض، فبهت ولم يناظرني بعد، وكان له صاحب يسمع فتركه وتاب، والله يمن بالهداية على من يشاء، ممن قصد التسليم بالحق وإن قل ما لديه من الدراية، لكن السيد محمد رحمه الله يحاول رد كلامهم الصريح إلى الصواب وينزلهم منزلته من التحقيق وذلك ممتنع الوجود وكأنه حسب أن تمويهه على كلامهم لا ينكشف للمتطلع وأنا لا نظفر بصريح جهلهم من مصنفاتهم ويأبى الله إلا أن يكشف للمؤمنين مساويهم على أنهم لو تأولوا كما تأولت لما ساغ لنا بعض النكير عليهم ولكن شاءك الغراب في بكوره.

وأما زعمهم أن ذلك مذهب الصحابة فغير صحيح كيف وهم أهل اللسان وأعرف الناس بالبيان، وأرباب الخطابة، وأملك الناس لزمام البراعة والبلاغة، وإنما البليد من رمى الألمعي ببلادته، والعي من قذف البليغ بعيه وبرادته، هذا وقد تقدم شيء من الرد على هذا الكلام.

[ابن الوزير] قال رحمه الله : الحديث الرابع: خروج أهل التوحيد من النار والشفاعة لهم إلى الوهاب الغفار وتمييزهم بذلك من بين الكفار، فإن المعترض أنكر ذلك أشد الإنكار، ونظمه في سلك ما يجب تكذيب راويه من الأخبار، وبنى كلامه في ذلك على شفا جرف هار، وتوهم أنه في ذلك موافق لإجماع أهل البيت الأطهار، وخطؤه ينكشف بذكر فائدتين يتضح بهما مذهب الحق المختار. ا ه.

فذكر في الأولى أن ذلك مذهب بعض المعتزلة وأبي القاسم البستي من الزيدية، قال: إن الحاكم نسبه إلى زيد بن علي عليه السلام ثم قال: وإلى ذلك ذهب من أئمة الزيدية الدعاة يحيى بن المحسن المعروف بالداعي والمهدي أحمد بن يحيى من المتأخرين...إلخ.

[المؤلف] أقول: أما رواية جواز ذلك عن المعتزلة فلا يضرنا وليسوا لنا بشيوخ ولم يرد فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنهم قرناء الكتاب وأنهم لا يفارقونه إلى مورد الحوض والإياب، ولا أنهم سفينة نوح عليه السلام ولا باب حطة، ولا قال فيهم: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي...))الخبر، ولا وصى بهم سيد البشر صلى الله عليه وآله .

Shafi 127