ثالثا: قانون العمل عند وجود الطعن لسبب ما: ١- الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن: فالخاص يقدم على العام، والمطلق يقيد بالمقيد. . إلخ. ٢- فإن تعذر الجمع، فالنسخ إن أمكن ذلك، وعلم المتقدم والمتأخر. ٣- فإن تعذر ذلك لجأنا إلى الترجيح، فيقدم الراجح للعمل. مسلك الترجيح بين الآيات يقوم على الأتي: ١- تقديم المدني على المكي. ٢- أن يكون الحكم على غالب أحوال أهل مكة، والآخر على غالب حال أهل المدينة، فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة. ٣- أن يكون أحد الظاهرين مستقلا بحكمه والآخر مقتضيا لفظا يزاد عليه، فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب. ٤- أن يكون كل واحد من العمومين محمولا على ما قصد به في الظاهر عند الاجتهاد، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر. ٥- أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه والآخر باسمه. ٦- ترجيح ما يعلم بالخطاب ضرورة على ما يعلم منه ظاهرا. قال الزركشي (١):

(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي (٢/٤٨-٥١) .