لا يخلو المعطوف من أن يكون واحدا أو أكثر، إن كان واحدا، فإما أن تعطفه على معمول واحد أو أكثر، إن عطفته على معمول واحد فذلك جائز (¬6) نحو: (قام زيد وعمرو)، ............................................

وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمرا وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر)؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] (¬1) أن يكون معربا بإعرابين.

وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز (¬2) حذف واو العطف، وإبقاء

المعطوف كما حكى أبو زيد (¬3): (أكلت لحما خبرا تمرا)

وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا (¬4) نحو: (ضرب زيد عمرا، وبكر خالدا) و(أعلمت زيدا عمرا منطلقا، وبكرا خالدا مقيما)، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.

قيل (¬5): فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق).

وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضا - باتفاق ذكره بعضهم.

وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:

Shafi 901