ورد (¬1): بأن دخولها للمبالغة خلاف الأصل، وأكثر ما يكون على وصف يفيد المبالغة ك (علامة)، و(نسابة)، فأما (راوية) فشاذ.

وأما (كهلا) فتؤول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف أى: (فمطلبها المرء كهلا) والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.

وأما (فرغا) فصفة لمصدر، أو حال من الواو.

ومما اختلف فيه [الحال] (¬2) من مفعول فعل التعجب لا يجوز عند الأكثرين تقديمها؛ لأنه جرى مجرى المثل فلا يغير؛ وذهب الجرمى (¬3) إلى جوازه.

وأما الجائز فما عدا ذلك نحو: (جاء زيد مسرعا)، تقول: (جاء مسرعا زيد).

وللكوفيين (¬4) تفصيل فى تقديم الحال فإن كانت من مرفوع ظاهر لم يجز تقديمها على العامل، وجاز تقديمها على صاحبها، أو مضمر (¬5) جاز تقديمها على عاملها وتقديمها على صاحبها نحو: (أنت قائما فى الدار)، و(قائما أنت فى الدار).

وإن كانت من منصوب ظاهر لم يجز تقديمها على العامل؛ لأن فيه تقديم المضمر على ما يفسره ولا على صاحبها لأنه يلبس بأنها مفعولة، أو مضمر (¬6) جاز تقديمها على العامل نحو: (قائما لقيتنى هند) ولا يجوز (¬7) على صاحبها.

وإن كانت من مجرور ظاهر أو مضمر فكالمنصوب سواء (¬8)

وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا ..................

Shafi 640