ولا يلزمه باب (حاتم) لما يلزمه من اعتبار المتضادين فى حكم واحد

أما السماع فروى أبو زيد (¬1) أنه سأل بعض الهذليين كيف تقول للرجل له عشرون عبدا كلهم اسمه أحمر؟ فقال: (له عشرون أحمر)،فقال: فإن كان اسم كل أحمد، فقال: (عشرون أحمدا).

وأما القياس فهو أن شبه العلة فى هذا الباب علة (¬2)، وقد وجد هذا فى مواضع:

الأول: (أسود) و(أرقم) فإنا اعتبرنا وصفيته مع زوالها (¬3).

الثانى: ألف الإلحاق، وألف التكثير، فإنهما منعتا؛ لشبههما بتاء التأنيث أو ألف التأنيث.

الثالث: (فعلان) و(أفعل) إذا دخلت عليهما التاء صرفا؛ لشبه الاسم فى (أفعل)، وانتفاء شبه ألفى التأنيث فى (فعلان)

الرابع: التركيب إنما منع؛ لشبهه بتاء التأنيث.

الخامس: (سراويل)، إنما منع؛ لشبه الجمع على الصحيح إلى غير ذلك /

قوله: ولا يلزمه باب (حاتم)

لا يلزم سيبويه ما ألزمه الأخفش من منع (حاتم).

قال الأخفش: إذا كنت تعتبر الأصل فتمنع (أحمر) منكرا، لأن أصله الوصف فامنع (حاتما) علما؛ لأن أصله الوصف مع [العلمية] (¬4).

فأجاب المصنف (¬5): بأنه لا يلزم؛ إذ فيه مانع من اعتبار الوصفية، وهو كونه علما، وبينهما تضاد؛ إذ العلم لواحد معين، والصفة لواحد من أمه، [ولا يعترض بمثل] (¬6) جمعه للأحوص على (أحاوص) و(حوص)؛ [لأنهما حكمان] (¬7)، أما هذا فهو حكم واحد، وهو منع الصرف ولابد فيه من اجتماع علتين، والضدان لا يجتمعان.

Shafi 214