الأول: أن المضارع لا يطلق إلا على المستقبل، وهو قول الزجاج (¬8)، ومن أنكر الحال، أما من أنكر وجود الحال فأمره بين عنده، وأما الزجاج فزعم أن زمن الحال قصير، وأنهم لم يضعوا له لفظا؛ إذ حال وضع اللفظ قد مضى وتقضى، ولأنهم لو أوقعوا .................................................

المضارع على الحال حقيقة لكان له صيغة تخصه؛ لأنه لا يوجد فى كلامهم لفظ مشترك إلا ولكل معنى تحته اسم خاص.

ورد الأول: بأنا لا نعنى بالحال ما ذكروا، إنما نريد به التجوز كما تقدم، كما قال سيبويه (¬1) فى المضارع الذى يراد به الحال: " ولما هو كائن لم ينقطع"

و[رد] (¬2) الثانى بلفظ (رائحة) (¬3)

وأجيب (¬4): بأن (رائحة) ليست بمشترك بل هو متواطئ

[الثانى] (¬5) أنه لا يطلق إلا على الحال، وهو قول ابن الطراوة (¬6) لأمرين:

أحدهما: أنه يبطل وقوعه على المستقبل بدخول (الآن)، ويصح دخولها فى كل مضارع، ولا يعارض بدخول (غد)؛ لأن المعنى بقولك: (أنا أقوم غدا): (أنا أنوى الآن قيام غد)، ونظير تقدير الإرادة قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} (¬7)؛ لأن الخبر لا يكون إلا متحققا، ولا يقع الإخبار بالمستقبل إلا من عالم، وهو الله تعالى، ورسوله إذا أعلمه، ويبطل الاشتراك: بأنه لا لفظ له يخصه على قول من قال به.

الثانى: أنه يقع خبرا عن المبتدأ بكثرة وحسن، والمستقبل لا يكون كذلك فى كلام ذى تمييز، إلا أن يكون معلوما (¬8) نحو:

Shafi 1383