وقد يجب أن نبحث فى الشكلين الآخرين الباقيين على كم جهة يمكن أن يكون قياس لشىء واحد بعينه.

[chapter 30: I 30] 〈الأشياء التى بالاتفاق لا تكون موضوع البرهان〉

فأما الشىء الذى عن الاتفاق فلا علم به بالبرهان؛ إذ كان الأمر الذى بالاتفاق ليس هو ضروريا ولا على أكثر الأمر؛ لكن ما يكون خارجا عن هذين. وأما البرهان فهو على أحد هذين: وذلك أن كل قياس إنما يكون إما بمقدمات ضرورية، وإما بمقدمات هى على أكثر الأمر. فإن كانت المقدمات ضرورية فالنتيجة هى أيضا ضرورية؛ وإن كانت على أكثر الأمر فالنتيجة أيضا هذه حالها. ولذلك إن كان ما يكون بالاتفاق ليس هو على أكثر الأمر ولا هو ضرورى أيضا، فليس يكون عليه برهان.

[chapter 31: I 31] 〈امتناع البرهان بطريق الحس〉

Shafi 397