وأما في أيام عمر فلم يبق له إلى ذلك طريق بوجه من الوجوه فإذا كان يسعه -عليه السلام- السكوت عن النكير على الجملة كيف لا يسعه السكوت عما لو أظهره لاتصلت به أمور من كسر قناة الإسلام لا يقوم مقامها سواها على أن أموره -عليه السلام- في جميع ذلك مبنية [45ب-أ] على العلم، وشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة له -عليه السلام- بل لمن دونه ولم تكمل ولم تكمل لم يكمل الوجوب وقد ذكرنا ذلك في رسالتنا هذه وعلى أن ما قاله الفقيه من وجوب بيان معاني الأخبار المحتملة للمراد وغيره لو لزم للزم بيان متشابه القرآن الكريم؛ لأنه يحتمل معاني وليس المراد جميعها بل المراد البعض والمراد أيضا غير ما تعلقت به الألفاظ كما نقول في المجاز بالزيادة والنقصان وبالتشبيه وما شاكل ذلك فكيف يوجب الفقيه ما لا يجب بل نقول : كان الواجب عليهم النظر في الأدلة المحتملة للمراد كما يجب النظر في معرفة المراد من متشابه القرآن الكريم، والجامع بينهما أن الحكمة اقتضت معرفة المراد من الخطابين معا من وجه خفي كما اقتضت معرفة المراد من الخطابين معا في خطاب آخر من وجه جلي: {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى}[ ]. انتهى كلامه -عليه السلام-.

قلت: ولا بد لهذا من مزيد إيضاح فيما يقرب من آخر الجزء الثاني من كتابنا هذا -إن شاء الله تعالى- وهو الهادي إلى الصلاح.

Shafi 151