الاختلاس (١)، و﴿الذِّكْرَى﴾ في قراءة الإِمالة. هذا حكمها وصلًا، وأما حكمها وقفًا فلا يخلو إما أن تقف بالروم أو السكون، فإن وقفتَ بالروم فكالوصل، وإن وقفتَ بالسكون فلا يخلو إما أن يكون قبلها حرف ممال أو لا، فإن كان الأول فمرققة، نحو: ﴿الْغَارِ﴾، و﴿الْقَرَارُ﴾، وكذا إن كان قبلها كسرة، نحو: ﴿وَلَا نَاصِرٍ﴾، و﴿قُدِرَ﴾، و﴿أَشِرٌ﴾، أو ياء ساكنة، نحو: ﴿ضَيْرَ﴾، و﴿خَيْرٌ﴾، و﴿غَيْرِ﴾، و﴿بَصِيرٌ﴾ و﴿خَبِيرٌ﴾، وكذا إذا حجز بين الكسرة والراء حاجز ليس بحصين، وهو الحرف الساكن ترقق، نحو: ﴿الذِّكْرَ﴾، و﴿السِّحْرُ﴾ وشبههما. أما إذا كانت ساكنة سكونًا لازمًا أو عارضًا متوسطة كانت أو متطرفة في الوصل أو الوقف فإنها ترفق بشرط أن يكون قبلها كسرة لازمة، أو تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة وأن لا يكون بعدها حرف استعلاء، وذلك نحو: ﴿مِرْيَةٍ﴾، و﴿الْإِرْبَةِ﴾، و﴿فِرْعَوْنَ﴾، و﴿لَشِرْذِمَةٌ﴾ وما أشبه ذلك. فقولنا كسرة لازمة احترازًا عن الكسرة العارضة التي في نحو: ﴿ارْكَعُوا﴾، و﴿ارْجِعُوا﴾، عند الابتداء. وقولنا: أن تكون الكسرة والراء في كلمة واحدة، احترازًا عن نحو: ﴿أَمِ ارْتَابُوا﴾، و﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴾ وصلًا. وقولنا: أن لا يكون بعدها حرف استعلاء، احترازًا عن نحو:

(١) هكذا في الأصل، والصواب: الإِمالة أو التقليل.