﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] . وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] . فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أمَّلوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه، بقوله سبحانه: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٧] . .... الشرح.... تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضح جلي ومشكل خفي؛ فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظًا وإثبات معناه حقًّا بلا رد ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل؛ لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم.

= قلت: ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة ﵀ علم يقينًا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل لاسيما كتابه "ذم التأويل" الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حذا حذوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى. فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله: "وجب الإيمان به لفظا" من المجمل المتشابه الذي فُسِّر صريحًا واضحًا بينًا في مصنفاته الأخرى فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله. فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهود مردود إلى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه والله أعلى وأعلم.