وقلنا يباع الدار معها طريقها ... وما بيع دار بالغنا جاز قد علا ث

ولم نمل أثمارا في الأشجار مطلقا ... ونوجب تسليما لها قطعا أي ملا

ث

ونملي شراء للثمار وما بها ... بدو صلاح مثل ما أدرك افعلا

ث

وفي الحال قطع أو تراض بتركها ... ومن شرطه إفساد بيع لدي الملا

م

وعند تناهي العظم جوز شرطه ... وإخراج أرطال تسمى لنفعلا

وبيعك باقلا بقشر وحنطة ... بسنبلها قد صح فيه كذا اعملا

ويعطيك أجر الكيل والعد بائع ... وأجرة وزان على المشتري افصلا

وفي كل ما قايضتها سلما معا ... وبالثمن إن تبتعه فلنعط أولا

ز

منعناك من روم المبيع وحبسه ... على المشتري إن نلته زيفا اعقلا

Shafi 164