قلت له: فمن شك فلم يعرف يجوز ولا يجوز، ودان في ذلك يدين أهل الاستقامة من المسلمين، هل يسعه ذلك؟

قال: لا يبين لي أن هذا من الدعائم التي تضيق الشك فيها، إذا أبرأ الله تعالى من جميع صفات المخلوقين ما لم يشك أنه يرضى بمعصيته، وألا يرضى أو يغضب إذا عصى، أو لا يغضب على أهل معصيته، فإن هذا عندي أنه لا يسعه الشك فيه إذا خطر بباله، أو سمع بنكره، وعرف معناه والمراد به.

قلت له: والمعنى في غضبه أنه هو عقوبته؟

ويخرج معي هذا خذلانه للعبد في الدنيا عقوبة منه، لعدل منه عليه لا يجوز منه عليه. رجع إلى كتاب بيان الشرع.

* مسألة:

أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب: وسألت عن الولاية والبراءة أهما من صفات، لعله أراد من صفات الفعل، أو من صفات الذات بلا تنازع.

قال أبو سعيد: يخرج معي أنه لا تنازع بين أهل البصر أن صفات الذات ما لم يزل الموصوف بها، وتأويلها، وصفات الفعل وجوبها، والفعل معا في البراءة.

قال أبو سعيد: يخرج معي في البراءة مضمنة مبرأ منه، والولاية كذلك.

قال غير المؤلف للكتاب والمضيف إليه:

Shafi 66