Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

ولا يقدم عليه بالقياس؛ لأنه خارج عن طريقة الاضمار فلزم أن يكون الحذف على شريطة التفسير يحفظ ولا يقاس عليه فيجب عما ذكرته أن تضبط الموضع الذي ورد فيه فاعلم آنه جاء بسبعة شروط"(1)، ثم أورد تلك الشروط شارحا لها ذاكرا ما في بعض الأمور التي يوردها خلال ذلك من خلاف، وشغل ذلك من المخطوط خمس صفحات، وهو مع ذلك لا يزال في مستهل الباب وتلك الشروط بإجمال هي : - ان يكون المشغول عنه مساويا للضمير أو السبب في إعرابه، وفيه تفصيل ينظر في مكانه 2 - أن تكون جهة النصب واحدة.

3 - الا يحول بين الاسم والفعل بحرف صدر نحو حروف الاستفهام وحروف الشرط.

) - الا يعمل الفعل المفسر إلا في واحد، وهنا يورد ثلاثة اقوال للنحاة في مثل قولك: "إن زيد عمرا يضربه".

5 - أن يكون الفعل الظاهر المفسر يلي الاسم المنصوب باضمار فعل: 6 - الا يدخل على الاسم ما يطلب بالجملة الاسمية ولا يصح أن تقع بعده جملة فعلية.

7 - ألا يكون المفسر الا فعلا أو ما جرى مجرى الفعل (2): والباب الثاني الذي بسط ابن أبي الربيع الكلام فيه وأفاض ما شاء هو باب الفرق بين إن وأن فقال : "لما قدم أن (إن) المكسورة، و (أن) المفتوحة متفقان في التوكيد ومتفقان في الدخول على المبتدأ والخبر اخذ يبين الغرق بينهما وأخذ الناس في الفرق بينهما ماخذ أحدها: تبيين مواضع (إن) المكسورة لا غير، وتبيين المواضع التي تكسر فيها وتفتح، وما يبقى (1) السيط ص 141 - 142.

(1) السيط ص 208 فما بعدها

Shafi 96