Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

عنه، فهو من توابعه، ومما جيء به له، ويكون في الاسم ثنوية من الوجوه التسعة وهي : الصفة، والتأنيث والجمع والتعريف، ووزن الفعل، والعدل والتركيب، والعجمة، وزيادة الألف والنون، "ويجري مججراهما ألف الالحاق، وألف التطويل (1)، وسأزيد هذا بيانا في باب ما لا ينصرف ان شاء الله تعالى فإذا وجد في الاسم اثنان من هذه غلب عليه حكم الفعل، والفعل لا ينون ولا يدخله الخفض، فأزالوا عن هذه الاسماء عند اجتماع هاتين الثنويتين الخفض والتنوين ، ولم يمكنهم آن يحلوا مكان الخفض الجزم ، لأنهم لو فعلوا ذلك لكان فيه إخلال بالاسم ، من حيث ذهب منه شيئان كانا في الأصل له، فلم يوجد بد من حمل الخفض على الرفع، أو على النصب، اذ لا يوجد وجه ثالث، فكان الحمل على النصب أولى لأمرين : أحذهما: آن النصب قد خمل على الخفض في التثنية والجمع. ولم يوجد الرفع خمل على الخفض، فحملوا المخفوض على المنصوب ليكون ذلك كالمعاوضة.

الثاني : أن الرفع دليل على العمد، وما لا يستغنى عنه، والنصب والخفض يستغنى عنهما، فحمل المخفوض على المنصوب لما بينهما من التقارب، ولما كاتت هذه الفتحة قد وضعت مكان الكسرة، لم تظهر إلا حيث تظهر الكسرة، والكسرة لا تظهر في الياء المكسور ما قبلها، فالفتحة لا تظهر في ذلك ايضا، فتقول: مررت بجوار، ورأيت جواري، ولم يقولوا : مررت بجواري، وإن كان اللفظ واحدا في النصب والخفض مراعاة (1) قال في الكافي 2/ ص 321: " وزاد بعض المتأخرين عاشرا وذلك الف الالحاق نحو: ارطى، وزاد آخر الف التطويل نحو: قبعثرىه وتحو هذا في المتخب الاكمل للخقاف الاشبيلي 3/ ل)، وانظر الكتاب 211/3 - 212، المقتضب 4/4، شرح الكافية للرضى 10511 212

Shafi 212