Basit Fi Sharh Jumal Zajjaji

============================================================

1 - اقتضب ابن بزيزة الكلام عن الجوازم فقال : قوله : "والجازم لم، ولما ولام الأمر، و (لا) في النهي" وعلى الجملة فالجوازم على قسمين: جازم لفعل واحد، وجازم لفعلين، فالأول: لم، ولما، و(لا) في النهي ويدخل على لم، ولما أداة الاستفهام، والفرق بين لم، ولما أن لم لنفي فعل ليس معه قد، ولما لتفي فعل معه قد وجازم الفعلين على قسمين ظرف، وغير ظرف، والظرف قسمان: ظرف زمان، وظرف مكان ، وسنذكره مفصلا في بابه" (1) في حين أطال : ابن أبي الربيع الكلام في الجوازم (2) جدا.

2 - أوجز ابن بزيزة مسالة العطف على عاملين فقال : "وكذلك مسألة العطف على عاملين، وفيه ثلاثة مذاهب: جوازه مطلقا، ومنعه مطلقا وجوازه فيما تقدم فيه المخفوض على المرفوع وقوفا مع السماع" (3) في حين أفرد لها ابن آبي الربيع مسألة أورد فيها شواهد المجيزين، وناقشها دليلا دليلا(4).

3 - أطنب ابن أبي الربيع في الكلام على رأي ابن الطراوة أن (على) اسم ولا تكون حرفا، وناقش مذهبه هذا (5) على حين اكتفى ابن بزيزة بقوله : "وفهم أبو الحسين ابن الطراوة عن سيبويه، أنها لا تكون عنده الا اسما ولا تكون حرفا البتة، واستقرأه فيما زعم من كلامه، وأراد أن يخطيء أبا القاسم فيما ذكره فيها" (2).

4- اقتضب ابن بزيزة الكلام على الأسماء الموصولة فقال: "قوله: (1) غاية الأمل 1/ ص 29.

(1) البيط ص 29- 20.

(3) غاية الأمل 1/ ص 76.

4) البسيط ص 14-63.

(5) المصدر نفسه ص 219 120 (2) غاية الأمل 1/ ص ه156-15 143

Shafi 143