يكن الآخر وهذا غير موجود فى الثانى منهما.

وأما الحصر والاهمال فى الشرطيات فليس كليتها أن يكون المقدم أو التالى كليا بل الكلية فى المتصلات أن يكون الاتصال كليا أى محكوما به على كل اشتراط ووضع فرض للمقدم، وفى الانفصال كذلك ينبغى أن يكون الانفصال كليا أى محكوما بانفصال كل من الجزءين عن الآخر عند كل حال ووضع واشتراط فرض له.

واللفظ الدال على الايجاب الكلى المتصل هو قولنا: «كلما كان كذا كان كذا» والدال على الايجاب الكلى المنفصل قولنا: «دائما اما أن يكون كذا واما أن يكون كذا» .

والدال على السلب الكلى المتصل قولنا: «ليس البتة اذا كان كذا كان كذا» وهو المستعمل أيضا للسلب الكلى المنفصل.

وأما الجزئية فهى أن يكون الحكم على بعض أوضاع المقدم وبعض الاحوال والاشتراطات وان كان المقدم والتالى كليين واللفظ الدال على الايجاب الجزئى المتصل قد يكون: «اذا كان كذا كان كذا» وكذلك هو الدال على الايجاب الجزئى المنفصل، والدال على السلب الجزئى المتصل «ليس كلما» وعلى السلب الجزئى المنفصل «ليس دائما» .

وأما الاهمال فهو أن يحكم بالاتصال والانفصال من غير تعرض لبيان الكلية والجزئية مثل قولنا: «ان كان كذا كان كذا واذا كان كذا كان كذا واما أن يكون كذا واما أن يكون كذا وليس اذا كان كذا كان كذا أو «ليس اما أن يكون كذا واما أن يكون كذا» .

واعلم أنه قد تستعمل قضايا متصلة ومنفصلة محرفة عن ظاهرها مثل قولك: «لا يكون ا ب ويكون (1) ج د» وهى من المنفصلات فى قوة

Shafi 279