============================================================
19 المؤمنين ، أو الخليفة وإن كان مخالفا لسيرة أيعمة العدل ، قال ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود ، وقال أبوالحسن الماوردى: فيقال الخليفة على الاطلاق، أو خليفة رسول الله .
قال النووى : والصواب ن يقال فى المكوس التى تؤخذ ممن يبيع ويشترى ونحوهما المكس، أو ضريبة السلطان ونحوه ، ولا يقال لذلك حق السلطان ونحوه مما يتضمن تسميته حقا او لازما. قال بعض العلماء : من سمى هذا حقا فهو كافر . قال النووى : والصحيح أنه لا يكفر بمجرد ذلك إلا إذا اعتقده حقا مع علمه بآنه ظلم ، قال ومن اقبح الالفظ المذمومة ما يقول من يريد أن
يحلف على شىء فيتورع عن قوله والله - كراهة الحنث آو تصونا عن الحلف ونحوه فيقول الله يعلم ، أو علم الله ما كان كذا ، ولقد كان كذا ونحوه . قال النووى رحمه الله : وفى هذه العبارة خطر . ذن تيقن أن الأمر كما قال فلا بأس ، وإن شك فى ذلك فهو من أقبح القبائح ، لانه تعرض على الكذب على الله تعالى ، فانه اخبر آن الله تعالى يعلم شيئا لا يتيقن كيف هو ، والكذب على الله سبحانه وتعالى كفر ، وفيه دقيقة أقبح وهو أنه تعرض لوصف الله تعالى بانه يعلم الأمر على خلاف ماهو وذلك لو تحقق كان كفرا
قلت ونحو ذلك من يريد أن ينكر شيئا فيقول ما سمع الله بهذا ونحوه {فصل} وينبغى للعالم والمعلم والقاضى والمربى ونحوهم ممن يقتدى به آن يجتنب الاقوال والا فعال التى ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها، لآ نه اذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد منها توهم أن ذلك جايز على ظاهره بكل حال ومنها: وقوع الناس فيه واعتقادهم تقصه ، وإساءة الظن فيه فينفرون عنه وينفرون ، فان احتاج إلى شىء من ذلك وكان محقا فى نفس الا مر لم يظهره ، ذن آظهره آوظهر او راى مصلحة باظهاره ، فينبغى آن يقول هذا الذى فعلته ليس بحرام، وانما
Shafi 156