وهذا المعنى متصور في جميع الموجودات وإن اختلف باختلاف الإضافات مع اختلاف الأشياء بالذات ، وهو إن كان أصليا لا رابطيا يكون موجودا في الخارج ، بمعنى أن الخارج ظرف لنفسه لا لوجوده كما في سائر الموجودات.

وهو بهذا المعنى مشترك معنوي صادق على الكل ولو بنحو صدق العرض العام ، ولهذا يسمى وجودا عاما ، كما سيأتي.

وأما المعنى الثاني فهو وجود خاص يكون في الواجب عين ذاته ، وفي الممكن زائدا على ذاته ، وهو منشأ أثره. والأول منهما مجهول الكنه دون الثاني ، فالوجود ثلاثة :

الأول : الوجود العام.

والثاني : الوجود الخاص الواجبي.

[ و] الثالث : الوجود الخاص الممكني.

وأما إطلاق الوجود على الموجود كما هو ظاهر ما حكيناه عن بعض الأفاضل فهو غير وجيه ، إلا على مذهب من يقول بأصالة الوجود ، أو وحدة الوجود ، وهو بما سيأتي مردود.

وكيف كان فالوجود العام بديهي التصور مع بداهة الحكم به أيضا ، كما لا يخفى.

والوجود الممكني مجهول يستعلم بالكسب بأنه عرض قائم بذات الممكن ، وبه يكون الممكن منشأ للأثر.

والوجود الواجبي مجهول الكنه لا يمكن استعلام كنهه ولا يتصور أصلا.

نعم ، هو متصور بالوجه وبالآثار وبما يصدق عليه ، مثل أنه صانع العالم ، أو الواجب بالذات أو نحو ذلك ، وإلا لا يمكن التصديق بوحدته ونحوها ، فلا يتحقق الإيمان.

فالقول بعدم إمكان تصور الوجود أصلا تمسكا بنحو أنه لو تصور لارتسمت في النفس صورة متساوية له ، مع أن للنفس وجودا فيجتمع مثلان ضعيف ؛ لمنع

Shafi 88