ثالثا:

التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في أعمال البنوك؛ حتى لا تفسد جو المال، أو تسبب مضاربات، أو تساعد على أعمال خائبة.

رابعا:

استعمال النفوذ الأدبي في تهيئة حالات نفسية عند البنوك والشركات والأفراد لتغيير اتجاهات ضارة، أو لتوجيه مفيد، خصوصا إذا كان في مجلس إدارته مديرو بعض البنوك والشركات؛ فإنهم يتأثرون برأيه ويحملون نصحه إلى شركائهم والمتصلين بهم، فيسهل تنظيم الائتمان وتنسيقه بين مختلف البيئات الاقتصادية.

بنك البنوك

اكتسب البنك المركزي بمقتضى ما جرى عليه العمل صفتين؛ الأولى: اعتباره بنك البنوك، والثانية: اعتباره بنك الحكومة. فلزمته الصفتان بالسنن قبل أن ينص عليها التشريع. بل إن بعض البلاد لا نجد فيها تشريعا يفرض على البنك المركزي أي التزام قبل البنوك والحكومة؛ فقد حدث في إنجلترا أن البنوك الإنجليزية وجدت من مصلحتها وقد أصبح بنك إنجلترا موضع ثقة الحكومة أن تستودعه قسما من أموالها. وكذلك استودعته البنوك الإرلندية والاسكتلندية بعض أموالها؛ فمكنه ذلك ابتداء من سنة 1854 من أن يقوم بعمليات المقاصة بين كثير من البنوك.

وإيداع البنوك ما زاد عن حاجتها في البنك المركزي أمر يفيد منه البنك كما تفيد منه البنوك أيضا؛ فيتم لها عن طريق ذلك تعاون يمكنه من رعاية الاقتصاد القومي، ويستطيع في الأزمات وعند كثرة الطلب في الأعمال الموسمية أن يساعدها من مالها المشترك، وأن يوسع نطاق الأعمال على أساس مرن، فيخصم أو يعيد خصم حوالاتها، ويمدها بالمال الذي يسهل عليها به مواجهة الطلبات التي تنهال عليها في الأوقات الحرجة.

وفرض نسبة معينة على البنوك بمقتضى القانون إجراء حديث العهد. ولعل الولايات المتحدة هي أولى الدول التي فرضته بنص قانوني ملزم للبنوك المرخص لها. وقد نقلته عنها قوانين بلاد كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى. وهو ضروري عند الدول التي ليست لبنوكها سنن مرعية يقوم بها العرف مقام القانون. وتختلف النسبة التي يفرضها القانون في بلد عنهما في بلد آخر، فبعض البلاد يجعلها 10٪ من الودائع التي تحت الطلب و20٪ من الودائع المؤجلة، والبعض الآخر يزيد أو ينقص في الحالتين. وأحسن نظام في نظري هو نظام أستراليا الذي يجعل تحديد النسب متغيرا وخاضعا لما يتم عليه الاتفاق بين البنك المركزي وبين وزير المالية.

ويقوم البنك المركزي بإعادة خصم الحوالات للبنوك التجارية. وفي النادر جدا أن تقوم بعض البنوك بخصم حوالات الأفراد إلا في ظروف معينة، وبشروط معينة سنتكلم عليها فيما بعد. وقد كان المتبع في بنك إنجلترا إلى قيام الحرب العالمية الأولى ألا يخصم إلا الصكوك التجارية القصيرة الأجل، وكانت معظم البنوك المركزية تقلده في هذا، وسبب ذلك يرجع إلى ضرورة عدم الإسراف في الخصم؛ حتى لا ينضب معين البنك المركزي إذا تعرض لخصم يستبقي ماله معطلا خارج البنك لوقت طويل، في حين يجب عليه أن يكون ماله جاهزا تحت تصرفه استعدادا للطوارئ وليكثر من حركته فيؤدي به عدة طلبات. ولكن ظروف الحرب الأولى والثانية غيرت كثيرا من القيود التي كانت موضوعة على الخصم أو إعادته .

وقد أصبح الرأي السائد الآن أنه يجب ألا ترهق الحكومات بنوكها المركزية بنصوص تشريعية وقواعد لا ضرورة لها تحد من نشاطها. وفي هذا الصدد يقول

Shafi da ba'a sani ba