نص ذلك القانون على نظام يعرف ب

National Banks System ، بمقتضاه يتعين على البنوك في الولايات المتحدة أن تملك ضمانا لإصدارها سندات حكومية بقيمة 25٪ مما تصدره هذه البنوك من ورق وما تحفظه من ودائع. عمل هذا القانون على ضبط أعمال البنوك، ومكن للحكومة أن تعترض منها وبين واجباتها في الإصدار، وحدد لها المدة التي يعطى فيها الامتياز بعشرين عاما.

ولكن هذا النظام رغم متانته الظاهرة لم يحل الإشكال الأول، وهو عدم توحيد سياسة البنوك لمصلحته الاقتصاد القومي في الولايات المتحدة. وقد اتضح هذا العيب جليا في أزمة سنة 1907 عندما شكلت الحكومة لجنة

National Monetary Committee

لتبحث أسباب ونتائج تلك الضائقة ... وقد قدمت تلك اللجنة تقريرا لفتت فيه النظر إلى أنه من عيوب ذلك النظام عدم توحيد السياسة، وعدم مرونة النظام نفسه، وضعف السوق المفتوحة لخصم الأوراق التجارية والزراعية، وبالجملة عدم انطباق هذا النظام تماما على حاجات البلاد.

وكان هذا التقرير أساس التعديل الذي أقره الكونجرس سنة 1913 للنظام الحالي المعروف ب

Federal Reserve System

المتبع الآن في الولايات المتحدة، ومن أهم أغراضه تدبير نظام مرن في إشراف دقيق وتنظيم عام مركز.

قسمت الولايات المتحدة بمقتضى هذا النظام الجديد إلى اثنتي عشرة منطقة، في كل منطقة منها مدينة هامة للاحتياطي بها بنك مركزي له مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، ويتكون رأس ماله من اكتتاب تدفعه البنوك، وقد تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ معين تأخذ به أسهما بناء على اقتراح من لجنة

Organisation Committee ، ولكن لوزير المالية أن يتصرف ببيع هذه الأسهم إذا لم تعد هناك حاجة إلى امتلاكها.

Shafi da ba'a sani ba