وصورة الجعالة: أن يفرض البنك لكل من يودع لديه وديعة ثابتة ويجعله وكيلا عنه في المضاربة عليها مع أي مستثمر يشاء وبأي شروط يقترحها. جعالة خاصة على أساس أن توكيل المودع المضارب للبنك عمل يخدم البنك وله قيمة مالية فيصح أن يضع البنك جعالة عليه. ونظرا إلى أن قيمة التوكيل تزداد كلما ازداد المبلغ الموكل عليه، فبالإمكان فرض الجعالة بنحو يتناسب مع كمية المبلغ المودع، ويتحمل البنك دفع هذه الجعالة ويغطي كلفتها من الأجور الثابتة التي يتقاضاها من كل مستثمر لقاء توسطه لديه، كما يغطي البنك الربوي الفوائد التي يدفعها الى المودعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة التي يتقاضاها بعد ذلك لقاء تسليف تلك الودائع للمستثمرين.

وليست هذه الجعالة ربا لأنها ليست شيئا يدفعه المدين إلى الدائن لقاء الدين نظرا الى أن الودائع الثابتة ليست دينا على البنك للمودع لكي يكون ما يدفعه إليه في مقابل القرض وانما هي باقية على ملكية أصحابها المودعين لها، والجعالة إنما هي على التوكيل بوصفه عملا ذا قيمة مالية بالنسبة إلى البنك بما يتيح له من فرصة اختيار المستثمر وفرض شروطه عليه.

وبالرغم من هذا فإني أرى ان الأولى بالبنك اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجعالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة

........................................ صفحة : 64

لأنها تتفق من الناحية المظهرية مع الفائدة إلى درجة كبيرة.

وأتصور أن إغراء الربح وحده يكفي لجذب المزيد من الودائع الثابتة كل ما اتسعت حركة الاستثمار وازداد طلب المستثمرين لأن ازدياد طلب المستثمرين يعني وجود فرض كبيرة ومناسبة جدا للربح، وهذا بنفسه كما يدفع المستثمرين الى طلب الدخول في مضاربات بتوسط البنك كذلك يدفع أصحاب الأموال الذين لا يؤدون ممارسة استثمار أموالهم مباشرة إلى دفع أموالهم كودائع ثابتة إلى البنك ويطلبون منه التوسط في توظيفها على أساس المضاربة.

Shafi 46