وما ينقص عن تلك الوحدة الزمنية من مدة الإيداع لا يعطى عليه شي ء من الربح. فاذا اخترنا الأسبوع كوحدة زمنية وكانت مدة الإيداع مائة أسبوع ونصف أسبوع لا يعطى شيئا مقابل نصف الأسبوع.

........................................ صفحة : 61

وإذا قسم النصف الأول على الودائع والنصف الثاني على مددها بالنحو الذي شرحناه أمكن تحديد ربح كل وديعة، فيكون عبارة عن حاصل جمع حصتها من النصفين السابقين.

أما كيف يتم اقتسام الربح بين المودع والبنك فذلك كما يلي:

أوضحنا قبل قليل كيف أننا نحول الحد الأدنى من اجرة رأس المال المضمون وهي: سعر الفائدة في السوق الربوية سعر الفائدة احتمال عدم الحصول على الربح، والتي افترضناها كما يلي: 100/ 5+ 100/ 5 100/ 10 1000/ 55، من مبلغ الوديعة والتي ترجمت الى نسبة من الربح على أساس توقعات البنك لنسبة ربح رأس المال والتي افترضناها فيما مضى 20 من رأس المال بحيث أصبحت حصة الوديعة من الربح في هذا المثال 5 ر 27.

بناء على هذا كله. فإن البنك سيقوم بتقسيم مجموع الأرباح التي يتقاضاها من المضاربات على الودائع حسب مبالغها وحسب مددها كما أوضحنا سابقا، وعند ما تستخرج حصة كل وديعة على هذا الأساس يعطي البنك للمودع حصة من الربح على أساس النسبة التي اتفق معه عليها في عقد المضاربة ويأخذ له باقي النسبة من الربح.

إلا أنه لا بد أن يكون واضحا أن حصة المودع المتقدمة كنسبة مئوية من الربح التي استخرجت في المثال الذي تقدم قد احتسبت على أساس الربح الكلي لرأس المال وليس على أساس حصة المودع والبنك فقط. وعليه، فلا بد من تحويل هذه النسبة على هذا الأساس، ويتم ذلك كما يلي

Shafi 44