وطريقة الصلح التي يمكن للبنك اتخاذها مع المودع بالنسبة إلى المشاريع التي لم تختم سنتها المالية بعد في نهاية سنة البنك، يمكن للبنك أيضا استعمالها مع المودع بالنسبة إلى الصفقات المحددة والمضاربات القصيرة التي تقدم الكلام عنها فيما إذا فرضنا أن أرباحها لم تكتشف الى موعد ظهور الميزانية العامة للبنك، فان البنك يصالح المودع إذا لم يشأ الانتظار على أرباحها بمبلغ يحدده على ضوء خبرته بنوع العملية وظروفها وقدرته على التنبؤ بنتائجها.

........................................ صفحة : 57

كيف يوزع البنك الأرباح:

يبقى علينا ان نجيب على السؤال الثاني، وهو: كيف يوزع البنك الأرباح؟ وكيف يحدد ربح كل وديعة لكي يقسم ربحها بينه وبين المودع وفقا للنسب المقررة في عقد المضاربة؟.

وقد كان الجواب على هذا السؤال ميسورا لو اننا افترضنا ان البنك يستثمر الودائع الثابتة جميعا في وقت واحد، بحيث تظل جميعا فترة معينة قيد الاستثمار، فان عامل الزمن عندئذ واحد بالنسبة الى كل الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام، ويظل عامل الكمية فيحدد نصيب كل وديعة من مجموع الربح بنسبة كميتها إلى مجموع الودائع الثابتة المستثمرة خلال العام. غير ان هذا الافتراض الذي يجعل عامل الزمن واحدا في الجميع يختلف عن الواقع لأن البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها ويدفع بها الى مجال الاستثمار في وقت واحد بل في أوقات مختلفة. وإذا كلفنا البنك أن يأخذ عامل الزمن الخاص باستثمار كل وديعة بعين الاعتبار كان هذا شاقا عليه ويتطلب منه جهودا ونفقات كبيرة.

Shafi 41