وفي هذه الأيام ذكر الفقيه حسن بن محمد المغربي بصنعاء أنه لم يجد دليلا متواترا قطعيا في الحجة على إجماع أهل البيت غير آية التطهير على من احتج به في ذلك، وإجماع أهل البيت لا يقول به إلا الإمامية ومرادهم بأهل البيت الإثني عشر لا غير، كما عرف من قاعدتهم، وعند الزيدية جميع علمائهم، وبعض الزيدية وافق أهل السنة أنه ليس بحجة، وبعضهم قال: وإن كان حجة لكن أدلته ظنية، والمسألة مختلف فيها، وإنما الحجة إجماع الأمة مع ما فيه أيضا من الكلام في كونه ظنيا، والله أعلم.

وفي هذه الأيام لما وقف أحمد بن الحسن على سيرة السيد أحمد الشرفي التي صنفها في سيرة الإمام القاسم وولده المؤيد، وذكر فيها قول الإمام المؤيد ببغي أحمد بن الحسن عليه أيام خروجه، وذكر كتبه ونصوصه، فتغير أحمد بن الحسن من ذلك وقال: هذه السيرة لا يلتفت إليها، فأمر السيد يحيى العباسي الشاعر أن يصنف سيرة أخرى تكون ألفاظها موافقا للهوى، ففعل السيد يحيى العباسي العلوي ذلك على ما يهواه، وما اشتبه عليه، عرضه عليه وهو يكتبه بخطه، كما قال الشاعر:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فوافق قلبا فارغا فتمكنا

ولما وصل العباسي إلى وفاة المؤيد بالله وقيام صنوه أحمد بعده قال العباسي لأحمد بن الحسن: ما سبب عدم القيام بدعوة أحمد؟ وما عرفنا ما نكتب حال دعائه لكم، وترك ذكره بياضا، فطلبها منه وكتب بخطه أن السبب أنه ادعى العصمة، وأن الولاة يكونوا مثله، وليس كذلك، وإنما السبب الذي عرف أنه وغيره من الرؤساء طلبوا ولايات، فلما لم تحصل منه وأجاب بتعذر مطلبهم لم يتم منهم له الإجابة.

وفي شهر القعدة منها أرسل السيد محمد بن علي الغرباني الساكن ببرط رسالة يقول فيها بعد الترجمة وذكر القاسم بن المؤيد وأحمد بن الحسن وأنهما غير كاملين بما عنده ما لفظه:

Shafi 544