فصل في أشياء تدل بصريحها على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام ووصايته وخلافته وأنه صنو رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأقرب الناس إليه بعد فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وهي نصوص جلية في ذلك لا يمكن تأويلها ولا ردها، ونقلتها الأمة وتواترت بينها، وبينها القرآن، ووافقت نصوص القرآن في ولاية علي عليه السلام وإمامته، والرد على من أنكر وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر كون علي عليه السلام وصيا لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخليفة له بلا فصل، وفرق بينه صلى الله عليه وآله وسلم وبين الأنبياء -عليه وعليهم الصلاة والسلام- في ذلك، ونسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يصح عليه من الإهمال المذموم لأمته صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاتم الأنبياء، وهو معصوم من كل خيانة وإهمال، أو قال بتقديم غير علي عليه السلام وهو المتأخر، أو قال إن الإمامة بالشورى أو بالعقد والاختيار، فالمنكرون الوصية الخوارج بعد الإقرار وغيرهم كل معروف ولا طائل تحت تعيينهم، وقد قدمنا أكثر ما أردنا منها ولنذكر من المتقدم ومما لم نذكر، وذلك لأنا رأينا إشهار فضيلة أمير المؤمنين علي عليه السلام وإمامته ووصايته وخلافته فرضا علينا لازما فمنها:

Shafi 129