لا يتقيد، ويحتمله بالنية. وخذ هذا المال، واعمل به في البز: لا يتقيد مطلقا. وطلقني ولك ألف: مختلف؛ قال أبو حنيفة: لا يجب شيء بالطلاق. وأوجباه حملا على الحال، أو على الباء مجازا بدلالة الخلع، فإنه معاوضة: كاحمل هذا الطعام ولك درهم. قال: لا تصلح المعارضة دليلا لأنها من عوارض الطلاق، والمعاوضة: في الإجازة أصلية، والأمر باداء الألف -مطلقا- لا معنى له إلا الشرط فحمل عليه، وأنت طالق تام، وأنت مصلية تحتمل الحال، فصحت النية. والعمل في المضاربة لا يصلح حالا للأخذ فلم يتقيد. فالضابط: الاعتبار بالصلاحية، وعدمها، فإن تعين معنى الحال تقيد، وإلا فإن احتمل؛ فالمعين النية، وإلا كانت لعطف الجملة.