كلام ابن السراج - فإنه يحتاج إلى تقييد الأفعال بالثلاثية فقط؛ لأن غيرها لا يحوّل. ١١ - عرّف تنوين الترنم بأنه اللاحق لأواخر الآي والقوافي (١)، وكان على المؤلف أن يقيد القوافي بالمطلقة، كما قيّد بعد ذلك التنوين الغالي باللاحق للقوافي المقيدة (٢). ١٢ - جعل تنوين العوض نوعين: عوض عن المضاف إليه، وعوض عن نون زيدين كهندات (٣). والمؤلف ترك ما تنوينه للعوض عن حرف، مثل: جوار، وغواش، وأيضا تنوين هندات ليس للعوض، بل للمقابلة، إلّا إن كان يقصد بالعوض المقابلة. ١٣ - قال في زيادة النون: (وإذا كانت النون ثالثة، فاحكم بزيادتها إلا أن يقوم دليل على أصليّتها) (٤). وهذا الكلام مطلق لا بد من تقييده بأن تكون النون ساكنة، وأن تكون الكلمة على خمسة أحرف (٥). ١٤ - قال عن زيادة التاء الأولى في" ترتب": (أما ترتب فزيادتها عند سيبويه لأنها ليست على مثال الأصول، والأخفش يعتقد زيادتها بالاشتقاق لأنها من الرتوب) (٦). كلامه بسبب إجماله يوهم بأن سيبويه يعتقد زيادة التاء الأولى لأنه ليس

(١) ص: ٦٢٠. (٢) ص: ٦٢١. (٣) ص: ٦٢٠. (٤) ص: ٦٨٩. (٥) الكتاب (٢/ ٣٥١)، التكملة (٢٤٠). (٦) ص: ٦٩٣.