ولم يجئ فى التّنزيل منه إلا ما حمل على غيره، كقوله تعالى:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ (١)، وسيجئ فى الفصل الثانى، وجاء فى الشّعر كثيرا، أنشد سيبويه (٢):

فكونوا أنتم وبنى أبيكم ... مكان الكليتين من الطّحال (٣).

الحكم الأوّل: أجاز قوم طرد القياس فى باب المفعول معه - وهم الأكثر - وقصره آخرون على المسموع - وهم الأقلّ - ومنع بعضهم بعض الأمثلة دون بعض، تقول: قمت وزيدا، وجلست وعمرا، لم ترد: أنّ" زيدا" قام معك، ولكن أردت: أنّه صاحبك عند قيامك وقد أخذت فيه، وهذا مطّرد فى جميع الكلام؛ مسموعه وغير مسموعه.

وتقول جلست والسّارية، والأخفش (٤) لا يجيز هذه، قال: ولا أقول:

(١) ٧١ / يونس، وقد حمل بعضهم نصب" الشركاء" على أنها مفعول به لفعل مقدّر، أي: وادعوا شركاءكم.

وقيل عطف" الشركاء" على" أمركم" بتقدير مضاف محذوف أى: وأمر شركائكم وهناك توجيهات أخرى لا نطيل بذكرها، وانظر تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة ٢١٣ ومشكل إعراب القرآن لمكيّ بن أبي طالب ١/ ٣٨٦، ٣٨٧.

(٢) الكتاب ١/ ٢٨٩.

(٣) لم أقف على قائله، وانظر: الأصول ١/ ٢١١ والتبصرة ٢٥٨ وابن يعيش ٢/ ٤٨، ٥٠ والهمع ٣/ ٢٣٨.

(٤) انظر: الخصائص ١/ ٣١٣ و٢/ ٣٨٣.