حلو وكلّه حامض، وليس هذا الغرض منه، وقال الأخفش: الخبر الثانى وقع كالصّفة (١): للأوّل، وإنما أرادو بالإخبار: أنّ هذا حلو فيه حامضه. المتعلّق الخامس: لا تعطف الأخبار على مبتدآتها بحرف، الّا بالفاء فى موضعين؛ أحدهما لازم، والآخر غير لازم. أمّا اللازم ففى موضعين: أحدهما: أن يكون المبتدأ شرطا جازما بالنيابة (٢)، وجزاؤه جملة اسميّة أو أمريّة أو نهييّة، كقولك: من يأتني فله درهم، ومن يأتك فأكرمه، ومن يكرمك فلا تهنه، ومثله قوله تعالى: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٣)، وحمل عليه سيبويه (٤) وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ (٥) تقديره: ومن عاد فهو ينتقم الله منه، فالفاء داخلة على مبتدأ محذوف، ومنه قول الشّاعر (٦): ورد وأشقر لم ينهئه طابخه ... ما غيرّ الغلى منه فهو مأكول فأمّا قوله تعالى: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (٧) فتستجئ في باب الشّرط (٨).

(١) - ذكر ذلك خالد الأزهرى فى التصريح ١/ ١٨٣. (٢) - أى: عن" إن"، لأنها أمّ الباب. انظر: المقتصد ١١٠٨. (٣) - ٣ / الطلاق. (٤) - الكتاب ٣ // ٦٩. (٥) - ٩٥ / المائدة. (٦) - هو عبدة بن الطبيب. انظر: ديوانه ٧٣، ورواية الديوان: وردا وأشقر بالنصب. وانظر أيضا: المفضليّات ٤١ أو العقد الفريد ١/ ١٦٥، وروايتهما بالنصب كرواية الديوان. يريد بالورد: ما أخذ فيه النضّج من اللحم، وبالأشقر: ما لم ينضج. لم ينهئة: لم ينضجه. يقال: نهئ اللحم ينهأ نهأ ونهأ ونهاءة ونهوءة، إذا لم ينضج، ويأتى الفعل متعدّيا أيضا، يقال: أنهأت اللحم إنهاء، إذا لم يّنضجه، فهو منهأ. انظر: الصحاح (نهأ). (٧) - ١٤٥ البقرة. (٨) - ١/ ٦٣٧.