(أ) - أما نسخ الحكم دون التلاوة:

فالدلالة عليه ما مرَّ من قبل.

وبيان وقوعه- أن قوله تعالى: ﴿مَّتَاعًا إلَى الحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاجٍ﴾: انتسخ حكمه وبقيت التلاوة.

(ب) - وأما نسخ التلاوة دون الحكم:

فلأن التلاوة فعل يجوز أن يصير فعله مفسدة في الثاني، فجاز ورود النهي عنه مع بقاء المصلحة في حكمه.

وبيان وقوعه- ما تظاهرت به من الأخبار عن النبي ﵇: "إن مما أنزل الله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالًا من الله": نُسخت تلاوته وبقي حكمه.

ولقائل أن يقول: هذا لم يثبت كونه من الكتاب، لأنه يحتمل أنه صدر وحيًا، ولم يكن من القرآن، لأنه ﵇ قال: "إن مما أنزل الله تعالى" ولم يقل من القرآن: دل عليه قول عمر ﵁: "لولا أن الناس يقولون: إن عمر زاد في كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف: الشيخ والشيخة ... إلى آخره" ولو كان قرآنًا لما قال ذلك، فصار معناه: "مما أنزل الله وحيًا عليَّ".