وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١). قال في كتاب أصول الأقضية (٢) لليعمري (٣) ﵀: من لم يقف على المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما، من غير نظر في الترجيح (٤). وقال الإمام أبو عمرو (٥)

(١) المصدر السابق ص ٩٣، وقد نقل ابن عابدين كلام قاسم ابن قطلوبغا المتضمن لكلام القرافي في رسم المفتي ١/ ٥١، وانظر فتح العلي المالك ١/ ٦٨ - ٦٩. (٢) أصول الأقضية هو الكتاب المعروف بتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين إبراهيم المعروف بابن فرحون اليعمري المالكي المترجم له في الهامش التالي، انظر كشف الظنون ١/ ٢٩٥. (٣) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي فقيه قاضٍ ولي قضاء المدينة النبوية، له مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي، تبصرة الحكام، الديباج المذهب في أعيان المذهب، توفي سنة ٧٩٩ هـ، انظر شجرة النور الزكية ص ٢٢٢، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ١/ ٤٨، معجم المؤلفين ١/ ٤٨. (٤) تبصرة الحكام ١/ ٥٧، وقد نقل ابن عابدين كلام ابن فرحون في رسم المفتي ١/ ١١، وانظر فتح العلي المالك ١/ ٦٥. (٥) هو أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، محدّث فقيه أصولي مفسّر نحوي له مؤلفات كثيرة منها علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي، طبقات الشافعية، معرفة المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال وغير ذلك توفي سنة ٦٤٣ هـ، انظر سير أعلام النبلاء ٢٣/ ١٤٠، شذرات الذهب ٥/ ٢٢١، كشف الظنون ١/ ١٠١، معجم المؤلفين ٢/ ٣٦١.