قَالَ وَقَدْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَنُقِضَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُهُ، فِي وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ (١)، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (٢) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ مِرْدَاسٍ الْأَسْلَمِيِّ حَدِيثَ ... "يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ... " وَبِرِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بن تغلب، ولم يرو عنه غيره، حديث: "إني لأعطي الرجل وغيره (أحب إليَّ منه" (٣).

وروى مسلم (٤) حديث الأغر المزني: "إنه ليُغان على قلبي"، ولم يرو عنه غير) (٥) أبي بردة.

(وحديث رفاعة بن عمرو، ولم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة، ولم يرو عنه غير حميد بن هلال العدوي (٦).

وغير ذلك عندهما.

ثم قال ابن الصلاح (٧): وهذا مصير منهما إلى أنه ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه.

"قلت": أما رواية العدل عن شيخ، فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور

ثالثها: إن اشترط العدالة في شيوخه، كمالك ونحوه، فتعديل، وإلا فلا.

(١) صحيح البخاري (١٣٦٠) ومواضع أخر، وصحيح مسلم (٢٤)

(٢) رقم (٦٤٣٤)

(٣) صحيح البخاري (٩٢٣)

(٤) رقم (٢٧٠٢)

(٥) ساقط من "ط"، "ع".

(٦) انظر صحيح مسلم (٨٧٦)

(٧) مقدمة ابن الصلاح ص ٥٥٦